• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة الجمع أولى من الترجيح
د. أحمد محمد عبدالهادي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/9/2023 ميلادي - 25/2/1445 هجري

الزيارات: 6663

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها

قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير القاعدة:

شرح القاعدة:

ذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن الترجيح بين الأدلة لا يُلْجَأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع بينها؛ وذلك لأن الترجيح فيه إهمالٌ لأحد الدليلين، والجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، ولهذه القاعدة عندهم صيغ متعددة؛ منها[1]:

إعمال الكلام أولى من إهماله.

لا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذُّر الجمع.

الجمع أولى من الترجيح.

الجمع مُقدَّم على الترجيح.

 

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال.

 

وذكر بعض الأصوليين شروطًا للجمع بين الأدلة؛ منها[2]:

الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابتَ الحُجِّيَّة.

الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويًا للآخر.

 

الشرط الثالث: إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد:

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة.

ولا يجوز أن يخالف عُرْفَ الشريعة ومبادئها السامية.

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع.

 

الشرط الرابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق في الشريعة.

وأما الحنفية رحمهم الله، فمراتب التعامل مع تعارض الأدلة عندهم كالتالي[3]:

النسخ إن عُلِمَ المتأخر.

الترجيح بينهما بطريقة ما.

الجمع بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح؛ لأن إعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معًا.

إن لم يمكن شيء مما ذُكِرَ، تُرِكَ المتعارضان، ويُصار إلى ما دونهما من الأدلة.

 

المطلب الثاني: تأثير القاعدة في استنباط الأحكام:

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: هل يُغسَل من ولوغ الكلب سبعًا أم ثمانية؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد الغسلات من نجاسة الكلب على أقوال:

الأول: ثلاثة؛ وهو قول الحنفية[4].

الثاني: سبعة؛ وهو الجمهور[5].

الثالث: ثمانية؛ وهو قول الحسن البصري، ورواية عن أحمد[6].

 

فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة في الصحيحين: ((إذا شرِب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا)) على حديث ابن مغفل في البخاري: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعًا، وعفِّروه الثامنة بالتراب))، والقاعدة: أن الترجيح لا يُصار إليه مع إمكان الجمع، وفي هذه المسألة الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بخلاف العكس، وهو مذهب الجمهور، وهو الأقرب هنا عملًا بالقاعدة، والله أعلم.

 

المسألة الثانية: مقدار العدد الذي يجوز أن يُضحَّى بالبَدَنَةِ عنهم:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في العدد الذي يجوز أن يُضحَّى عنه بالبدنة على قولين، مرَّ ذكرهم سابقًا[7]، وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان في الظاهر هما: ((أمَرَنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ...))[8] ، و((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة))[9] ، وقد يُجمَع بين الحديثين بأن يُقال: إن الأول في الهَدْيِ، والثاني في الأضحية كما هو ظاهر من نصه، وبذلك يُعمل بالحديثين، ولا يُهمَل أحدهما[10]، والله أعلم.

 

المسألة الثالثة: حكم الجَذَعِ من المعز في الأضحية:

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم إجزاء الجذع من المعز في الأضحية على أقوال، وقد ذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الجذع من المعز، وجمعوا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بردة رضي الله عنه: ((اذبحها ولن تُجْزِئَ عن أحد بعدك))[11] ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يُضحِّيَ به))[12] ، بأن يكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صحَّ الترخيص له فيه.

 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك))، فيُحمل على أن معناه: لن يجزئ من غير مَن رُخِّص له في ذلك.

 

وقد أشار بعض الشراح إلى هذا[13]، ومنه يتضح وجه اندراج المسألة تحت القاعدة، والله أعلم.

 

المسألة الرابعة: فيما يُعَقُّ به عن الغلام:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يُعَقُّ به عن الغلام على قولين؛ فالجمهور يستحِبُّون شاتين عن الغلام مع قولهم بإجزاء الواحدة، وقد حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة بتعيين الشاتين عن الغلام؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان مكافأتان))[14] ، وبين ما ورد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا))[15] ، فحملوا الحديث الأول على الاستحباب والكمال، وحملوا الحديث الثاني على بيان الإجزاء، أو على عدم وجوب الثانية[16]، وقد أشار إلى هذا الجمع أيضًا بعض شرَّاح الحديث[17]، وهو المراد هنا، والله أعلم.

 

المسألة الخامسة: حكم تسمية ما يُذبَح عن المولود:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم على ثلاثة أقوال[18]:

القول الأول: أنه مكروه، والأصح تسميتها (نسيكة)؛ وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد.

 

القول الثاني: أنه جائز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد.

 

القول الثالث: التفصيل؛ الأول: أن المكروه هو هجر الاسم المشروع وهو النسيكة، واستبدال اسم العقيقة به، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجَر وأُطْلِق الاسم الآخر أحيانًا، فلا بأس بذلك.

 

وذهب إليه بعض المحققين[19].

 

ويظهر من عرض الأقوال أن العلماء رحمهم الله تعالى حاولوا الجمع بين ما ورد في هذه المسألة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأمِيطوا عنه الأذى))[20].

 

وحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق وكأنه كرِه الاسم، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يُولَد له، قال: من أحب منكم أن ينسُكَ عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))[21] ، وما يتعلق بقاعدة المبحث هو أن جمعًا من المحققين من العلماء[22] حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، وهذا إعمال لقاعدة الجمع أولى من الترجيح، والله أعلم.



[1] انظر: المستصفى للغزالي (1/ 376)، والإبهاج للسبكي (3/ 211)، ونهاية السول للإسنوي ص375، وتشنيف المسامع للزركشي (3/ 492).

[2] انظر: المهذب للنملة (5/ 2420).

[3] انظر: تيسير التحرير (3/ 137).

[4] انظر: اللباب للخزرجي (1/ 88)، والبناية للعيني (1/ 469).

[5] انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 93)، وروضة الطالبين للنووي (1/ 32) ، وشرح المنتهى للبهوتي (1/ 103).

[6] انظر: والمغني لابن قدامة (1/ 39).

[7] انظر: المسألة الأولى المبحث السابع عشر.

[8] أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج - باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 882)] برقم: (1213).

[9] أخرجه الترمذي في سننه [أبواب الحج - باب ما جاء في الاشتراك البُدن والبقر (3/ 240)] برقم: (905)، وقال الألباني: صحيح.

[10] انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 120).

[11] أخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب الأضاحي - باب النهي عن ذبح الأضحية، قبل الصلاة (2/ 1053)] برقم: (3154)، وصححه الألباني.

[12] أخرجه الطبراني في [المعجم الكبير - باب التاء] برقم: (11350)؛ قال الهيثمي: " وَفيه ابْنُ لَهيعَةَ، وَفيه ضَعْفٌ، وَلَكنَّهُ حَسَنُ الْحَديث مَعَ ذَلكَ"؛ [مجمع الزوائد (4/ 20)] برقم: (5954).

[13] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 192)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر (10/ 14).

[14] سبق تخريجه.

[15] سبق تخريجه ص305.

[16] انظر: المجموع للنووي (8/ 429)، والمبدع لابن مفلح (3/ 274).

[17] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 207)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 592).

[18] انظر: التمهيد لابن عبدالبر (4/ 306)، وتحفة المودود لابن القيم ص53، وطرح التثريب للعراقي (5/ 216)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 588)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 160).

[19] كابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) ص54.

[20] سبق تخريجه في مسألة المبحث الثاني والعشرين.

[21] أخرجه أحمد في مسنده (11/ 421) برقم: (6822)، وقال محققو المسند: "إسناده حسن".

[22] كابن عبدالبر، وابن القيم، والعراقي، والشوكاني، وقد سبقت الإشارة إلى مواضع كلامهم، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف القواعد الأصولية
  • العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية
  • القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ليوسف دورانوف
  • إعمال القواعد الأصولية في كلام الناس
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

مختارات من الشبكة

  • القواعد الأصولية في كتاب الرسالة للإمام الشافعي مع بعض القواعد الفقهية وغيرها (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعقلة بالجمعة - جمعا ودراسة - (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بعض القواعد الأصولية المرتبطة بأسباب نزول القرآن (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فقهية وتطبيقاتها الأصولية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الأصولية المتعلقة بدليل السنة وتطبيقاتها في تفسير ابن عثيمين: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة مهمة في الأحكام الأصولية والفرعية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • التداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصولية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرات في القواعد الأصولية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأخذ بالاحتياط عند الأصوليين - دراسة تأصيلية تطبيقية على القواعد الأصولية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب